به نقل از «پارس نیوز»

۳ نرخی شدن بنزین واقعیت دارد ؟

تاریخ انتشار: ۲۵ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۱۱۶۵۲۸

به گزارش پارس نیوز ؛ اخیرا صحبت هایی در ارتباط با ۳ نرخی شدن بنزین مطرح شده است که این شایعات توسط یک عضو مجلس شورای اسلامی رد شد.

مصطفی نخعی سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی درباره شایعاتی مبنی بر سه نرخی شدن بنزین گفت: هرگونه افزایش قیمت با توجه به منابع مالی که ایجاد می‌کند باید مصارفش هم پیش‌بینی شود بنابراین اگر دولت چنین برنامه‌ای داشت باید منابع آن را مشخص می‌کرد چون نیاز به اصلاح قانون بودجه دارد و الان خبری در این خصوص نیست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

​وی اظهار کرد: من فکر می‌کنم بیش از آنکه افزایش قیمت یا سه نرخی شدن بنزین واقعیت داشته باشد جنبه شایعه دارد و دولت هم برنامه‌ای برای این موضوع ندارد و ما هم در قانون بر این موضوع تاکید کردیم.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس بیان کرد: در قسمت احکام بودجه، افزایش قیمت و سه نرخی شدن بنزین نبود بنابراین در جداول هم نمی‌تواند باشد چراکه سقف بودجه را بستیم.

نخعی گفت: حرفی از بنزین سه نرخی نیست مگر اینکه دولت اصلاحیه بیاورد که فعلا خبری نیست.

وی در پاسخ به سوالی مبنی براینکه اگر دولت اصلاحیه بنزین سه نرخی را به مجلس بفرستد آیا مجلس آن را قبول می‌کند یا خیر، گفت: نمی‌توانم از طرف مجلس صحبت کنم، اما با توجه به فضایی که در مجلس وجود دارد بعید است که آن را قبول کند.

به گفته وزیر نفت از چند روز دیگر فقط با کارت سوخت شخصی می‌توان بنزین زد. این ظاهرا اولین اقدام سال جدید دولت برای رفع ناترازی است که به گفته مسئولان در نوروز امسال به اوج خودش رسید. حالا ناترازی شدید بنزین از یکسو و کسری بودجه دولت از سوی دیگر بار دیگر بحث احتمال افزایش قیمت بنزین را بر سر زبان‌ها انداخته است. اما آخرین تلاش‌های دولت برای حل ناترازی، بدون اینکه موج نارضایتی دیگری را به راه بیندازد، چه می‌تواند باشد؟

اکو نگار در خبری نوشت:سید کاظم عزیزی، معاون صنایع و انرژی ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور، در گفت‌وگو با اکونگار برنامه‌هایی که دولت برای بنزین در سال ۱۴۰۳ دارد، را توضیح و جزئیات بیشتری از موضوع سهمیه‌بندی بنزین ارائه می‌دهد.

او تاکید کرد: اگر تمام برنامه ها به شکل یک پکیج و دقیق اجرا شود؛ از جمله موضوع مدیریت سهمیه کارت سوخت و تخصیص مطابق با میزان واقعی مصرف، هیچ خودرویی بیش از نیاز خودش از سهمیه سوخت بهره‌مند نمی‌شود و این منجر می‌شود شاهد هیچ انحراف مصرفی نباشیم. تمرکز دولت بر این است که بتواند سوخت را به جامعه هدف واقعی مصرف‌کنندگان برساند و این مانع تخصیص مازاد است.

وی افزود: یکی از رویدادهایی که اخیرا با آن مواجه شدیم، به خصوص بعد از فروکش کردن شیوع کرونا، مسئله افزایش مصرف بنزین کشور هست که باعث شده در طول سه سال حدود ۴۰ درصد افزایش مصرف داشته باشیم و دچار ناترازی شویم. این موضوع البته قابل پیش‌بینی بود چون مجلس در قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت راهبردی را مشخص کرده بود و آن هم این بود که سرانه مصرف بنزین کشور باید روزانه ۰.۷لیتر برای هر نفر باشد و برای تحقق آن بسته ای مشتمل بر تکالیف متنوع و گسترده را درنظر گرفت که با اجرای آن، این شاخص در طول سالهای ابتدایی این قانون محقق شد اما بعد از مدتی روند اجرای دقیق این قانون، کند شد و مجددا سرانه مصرف افزایش یافت و امروز در پیک آن سرانه هستیم، به طوری که مصرف به روزانه ۱.۴لیتر بر نفر رسیده است. بنابراین دولت طبیعتا باید تدبیرخاص و اهتمام ویژه‌ای به بحث کنترل مصرف سوخت کشور داشته باشد.

از همین رو دولت هم قوانینی را از مجلس دریافت کرده و هم خودش در حال برنامه‌ریزی برای این مسئله است. مثلا یکی از قوانینی که اخیرا مطرح شده و مجلس شورای اسلامی تصویب کرده جز ۳ بند ث تبصره ۴ قانون بودجه است که در این بند وزارت نفت مکلف شده تصمیمی اتخاذ کند تا حداقل ۹۵ درصد خودروهای بنزین‌سوز و گازوئیل‌سوز صرفا از کارت‌های سوخت مختص خود استفاده کنند. این بند به منظور بهبود نظام توزیع فرآورده های نفتی و پیش‌گیری از قاچاق سوخت درجهت کنترل مصرف سوخت است. اکنون وزارت نفت در حال فراهم کردن مقدمات اجرای این قانون است.

منبع : گشترش نیوز 

منبع: پارس نیوز

کلیدواژه: بنزین بودجه شاخص مجلس شورای اسلامی نفت نرخی شدن بنزین افزایش قیمت سه نرخی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارس نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۱۱۶۵۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس پیگیر اجرای سند تحول رئیس‌جمهور در حوزه ارز است

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در حوزه مدیریت بازار ارز ما چیز جدیدی از دولت نمی‌خواهیم و هدف از جلسات مشترک ارزی این است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود. - اخبار سیاسی -

به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی گفت: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد. 

افشای لیست ارزبگیران توسط گمرک

 

وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون  ارتقا دادیم. 

وی متذکر شد: این موضوع طی 4 سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه  و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال 1400 توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است. 

وی ادامه داد: در بخش سیاست های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد. 

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه هایی که در  گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست. 

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد. 

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.  

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت 2 تا 3 برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.

پورابراهیمی با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود‌، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.

انتهای پیام/